أنشأ القانون الجديد، هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون.
وحدد مشروع القانون، تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الذي من المزمع أن يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مده عضويه المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي هذا الصدد نستعرض التشكيل على النحو الاتي في ضوء المادة (17) التي وافق عليها البرلمان خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال:
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
1ـممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2ـ ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية
3-ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
4-ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
5ـ ممثل عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6ـ ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
7ـ الرئيس التنفيذي للمركز.
8. اثنين إلى أربعة من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وحسب المادة القانونية، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة (17) من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، يكون لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للمركز في بعض اختصاصاته.
ويختص مركز حماية البيانات الشخصية، بعدد من المهام، في مقدمتها،وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها،توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية، ووضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بالجهات المختلفة.