قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التى تمس جميع قطاعات الدولة وتأثر فى حياة المواطن بشكل يومى؛ إلى جانب أنه استحقاق دستورى وهو ما يحتم علينا الإسراع في مناقشته خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الجدل الدائر حول القانون خلال الأيام القليلة الماضية أمر صحى ومطلوب وسيساهم فى خروج تشريع يحقق مطالب الجميع، وهو الأمر الذى سيشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى والاستقرار الأمنى الذى شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه بإقرار قانون الإدارة المحلية سينتج عنه استكمال بناء مؤسسات الدولة؛ وسيعد سلاح قوى لمواجهة فساد المحليات الذى استشرى فى المجتمع خلال 8 سنوات الأخيرة، ونتج عنه الكثير من المشكلات كسرقات التيار الكهربائى والبناء المخالف وانهيار منظومة الصرف الصحى فى الكثير من المحافظات وغيرها من الأمور التى تحتاج إلى رقابة قوية.
وأضاف فرج عامر أن إقرار قانون الإدارة المحلية مكسب كبير للمواطن وللدولة المصرية، لذا ينبغى على الجميع تنحية المصالح الشخصية والعمل من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن الذى تحمل الكثير على مدار السنوات الماضية.
وشهدت أول جلسة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، خلافات واسعة وانقسامات باعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع القانون، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، بينما يتمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.
المعترضون على مشروع قانون الإدارة المحلية، أرجعوا هذا الاعتراض إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب، على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد، وأنه لابد أن تكون هناك فرصة للأحزاب لتدريب الشباب وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية.