أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، أن قطاع الصناعة يُعد حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفى هذا الشأن، أوصت لجنة الصناعة بالبرلمان بتحسين منظومة البحث والجودة والرقابة وتفعيل دور المجلس الأعلى للجودة للحصول على منتج عالى الجودة يمكن تسويقه والمنافسة به فى الأسواق العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الولاية على الأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية تفعيلا للقانون رقم (7) لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فضلا عن إعادة النظر فى الضرائب العقارية على الأراضى الصناعية للمصانع لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية.
وأوصت لجنة الصناعة أيضا بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، بتطوير منظومة التدريب والتعليم الفنى وربطهما بمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب الفنى والمهنى، وزيادة مراكز التدريب ومراكز نقل التكنولوجيا ودعم مراكز التدريب والمعامل الخاصة بالشركات، وتنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوى مع التركيز على تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة واعتبارات الجودة الشاملة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى بيان الحكومة عن أعمالها فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 أمام مجلس النواب فى جلسته العامة المُنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، والذى أحاله المجلس فى ذات اليوم إلى لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه، وبدورها أحالت اللجنة الخاصة البيان إلى اللجان النوعية بالمجلس كل فيما يخصه لمناقشته وإعداد تقرير عنه.