قالت النائبةهالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم 11 يناير الجاري، لمناقشة مواد مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تقدمت به الحكومة من أجل الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة لسرعة إحالته للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، لافتة إلى أهمية إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي لما يمثله من أهمية كبرى وانعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات متتالية بحضور وفد من البنك المركزي بالإضافة إلى وفد من المحليات وكذلك مسئولين من وزارة التنمية المحلية لاستقبال مقترحاتهم حول نصوص مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال شهر واحد من أجل إحالته للجلسة العامة ويتم وضعه ضمن جدول المناقشات تمهيدًا لإقراره.
وكان النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، قال إن اللجنة أنهت مناقشة 85 مادة من مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات، الذى يتضمن حوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهى من مناقشة المشروع الشهر الجاري، تمهيدًا لمناقشته فى جلسة البرلمان، شهر يناير المقبل، حيث تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، كما نصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.