تقدم سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وضرورة الاستماع لرؤية كل محافظ حول كيفية تعظيم الموارد، وذلك من خلال استغلال الموارد الذاتية والمقومات بكل محافظة وفقا لطبيعتها الجغرافية وما تمتلكه من موارد قد تساهم بشكل كبير في تعظيم إيراداتها، حتى ينعكس ذلك على المواطنين داخل كل محافظة، يتمثل في الانتهاء من بعض المشروعات العالقة، أو تنفيذ مشروعات خدمية جديدة.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات يستوجب أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكافة الموارد بكل محافظة، والمقومات البشرية، وكيفية توجيه هذه الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل في تعظيم الموارد، على أن يتم عمل حصر أيضا لكافة الأصول غير المستغلة في كل محافظة على حدى، ومن ثم يتم وضع رؤية لحسن استغلالها الاستغلال الأمثل.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة تعظيم الموارد حتى يستطيع كل محافظة استيفاء مطالب المواطنين على قدر الإمكان، ووفقا للاعتمادات المالية المتاحة، مطالبا، بضرورة عقد لقاءات دورية بين النواب والتنفيذيين بكل محافظة للوقوف على طبيعة العمل والرؤى والأفكار التي من خلالها يمكن تعظيم الموارد، على أن يكون هذا اللقاء بمثابة جلسات حوار بين أعضاء كل محافظة والجهة التنفيذية، على أن يتم سرعة الانتهاء من اعداد عمل حصر شامل لكل الموارد وتنميتها.
واقترح العميرى، حصر المشروعات المتوقفة بكل محافظة خاصة المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات القومية المتعلقة بالمرافق والخدمات، لوضع جدول زمنى للانتهاء منها، وذلك بعد تعظيم الموارد لكل محافظة، بالإضافة للاعتمادات المالية والخطة الاستثمارية للمحافظات كل عام، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.