تقدم إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بإلزام الإدارات الهندسية بعمل تقرير هندسى عن الحالة الإنشائية، لكافة العقارات على مستوى الجمهورية، كل 6 سنوات على الأقل للحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت للحد من ظاهرة انهيار العقارات فى عدد من المحافظات، للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 يشترط السلامة الإنشائية للتصالح فى مخالفات البناء.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الانتهاء من قاعدة البيانات الدقيقة للثروة العقارية سيساهم بشكل كبير فى عمل تقرير هندسى من قبل الإدارات الهندسية، وعمر العقارات، وتلك الصادر لها قرارات إزالة بسبب خطورتها ولم تُنفذ لأيا من الأسباب، خاصة وأن هناك عقارات مضى عليها ما يقرب من 50 عاما أو أكثر وأصبحت تشكل خطورة على قاطنيها، ولابد من حل لهذه الأزمة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن قانون التصالح نص صراحة على حظر فى المبانى فى حالة الإخلال بالسلامة الإنشائية، وهذا التقرير سيكون عليه دور كبير فى تفعيل القانون على أرض الواقع، وفى نفس الوقت يسهل المهمة على القائمين على تفعيل القانون، ويهدف للحفاظ على الثروة العقارية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تقرير عن الحالة الإنشائية للثروة العقارية.
ونوه عضو البرلمان، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تضمنت ضرورة أن يتم تفعيل اتحاد الشاغلين، وهذا الأمر يعنى إجراء الصيانة على العقارات، وبالتالى يعنى الحفاظ على السلامة الانشائية، ولهذا لابد من تضافر الجهود جميعها بداية من الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن الثروة العقارية ومتوسط عمر المبانى، وخروج تعديلات قانون البناء للنور لتفعيل دور اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة اللازمة ومن ثم الحفاظ على المبانى، حتى لا تمثل خطر على المواطنين.