أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الصادر بعنوان : " حرب المرتزقة .. جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية " ،والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ضد ليبيا، وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم .
رصد التقرير عدد من الجرائم التى تمت عبر عملية رصد لكل ما نشر فى وسائل الاعلام وعلى لسان المصادر الرسمية الليبية ، وكيف ساهمت فى عمليات قتل وحشى واختفاء قسرى وقتل خارج نطاق القانون وتصدير للمرتزقة تمت للمواطنين الليبين على يد المليشيات المسلحة المدعومه من النظام التركى وتنتمى غالبيتها لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية فى ليبيا .
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن التقرير رصد عمليات تصدير السلاح التى قام بها النظام التركى الى حكومة الوفاق والتى تمثل جريمة فى القانون الدولى لأنها خرقت القرار الدولي 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس2011، الذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذي يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدي لدخول السلاح إلى ليبيا - إلا أن انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم الأول، وأمدت العناصر المتشددة في الغرب الليبي بالأسلحة .
وأشار عبد الحافظ الى أن التقرير رصد عمليات نقل المرتزقة عبر رحلات جوية تزايدت فى الأيام الأخيرة عبر خطوط طيران يملكها القيادي الإخوان عبد الكريم بلحاج، وتعمل فى الاراضى التركى ، وكذلك تورط شركة سادات التركية للخدمات الأمنية فى تدريب المرتزقة وتجنيدهم من بين شباب التيارات الدينية ثم إرسالهم للقتال ضد الجيش الوطنى الليبي .
ودعا التقرير إلى تحرك الجنائية الدولية بموجب التعديلات الأخيرة فى نظام روما الأساسى، لتصنيف ما تقوم به تركيا كجريمة عدوان والبدء فى إجراءات ملاحقة النظام التركى بتهمه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى ليبيا .