حددت اللائحة الداخلية التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميًا بـ"المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنة 2018، محتويات المظروف الفنى فى عمليات شراء أو استئجار العقارات، حيث يجب أن يحتوى المظروف الفنى على:
1- صورة معتمدة من المستندات الدالة على الملكية.
2- شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أيه رهون أو حجوزات أو حقوق للغير.
3- تقرير معتمد من مهندس استشارى يفيد سلامة العقار من كافة النواحى الإنشائية والمعمارية وصلاحيته للغرض المطلوب من أجله.
4- صورة من التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار.
5- نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشارى تفيد أنها تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض.
6- شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواقع بدائرتها العقار تفيد عدم وجود أيه مخالفات على العقار.
7- بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجهيزات.
8- المدة التى يتم خلالها تسليم العقار للجهة الإدارية صالحاً للاستخدام وفقا لمتطلباتها، تنفيذ أى تعديلات أو أعمال إضافية على العقار قد تطلبها الجهة الإدارية بغرض توحيد المسئولية، وأن يلتزم بتنفيذ هذه الأعمال وفقًا لتعليمات الجهات الفنية المختصة، وأن تجرى المحاسبة استرشاداً بأسعار السوق.
9- وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.
ويهدف القانون، إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر، و بما يحتق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.