قال النائب محمد إسماعيل، إن العقوبات الخاصة بالتحرش وصلت للمؤبد، وهذه أقصى عقوبة، مقترحا فرض غرامات مالية على المتحرشين، تصل إلى الحبس وغرامة تتراوح من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه على سبيل المثال، متابعا:" الغرامة المالية ستحد من هذه الظاهرة التى اصبحت تهدد المجتمع، والتى تشوه الصورة العامة الذهنية المأخوذة عن المجتمع الشرقى صاحب الصفات الحميدة من رجولة وجدعنة وشهامة ونخوة وهذا على مر التاريخ".
وأوضح إسماعيل، إن القانون الحالى تضمن عقوبات مغلظة، ولكن لابد من فرض غرامة مالية على المتحرشين، وفى حال عدم القدرة على الدفع يستبدل ذلك بسنوات حبس إضافية، على أن يشمل الأمر كل من يبرر للمتحرشين هذه الأفعال المشينة معللين او مبررين ذلك نتيجة الملابس لبعض الفتيات، قائلا:" هناك حالات تحرش تؤكد أن الملابس ليس لها علاقة بالموضوع من قريب أو من بعيد ولكن يظل السلوك والتربية هى الفيصل فى هذه المواقف.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك توعية كبيرة حول التأثير النفسى على المتحرش بهم، ونوع من التوصيات تتمثل فى البعد عن اماكن التجمعات والأماكن التى يوجد بها ممن لا يدركون للحفاظ على النفس، وضرورة أن يكون هناك توعية تعليمية، مع تطبيق العقوبات المالية التى ستجعل كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر التفكير ألف مرة قبل الاقدام عليه، خاصة بعدما أصبحت هذه الظاهرة تؤرق مصر مؤخرا، وضرورة أن يكون هناك أعمال فنية هادفة، والبعد عن الأعمال التى ترسح لمثل هذه الأفعال والتى تحتوى على بعض المشاهد او الألفاظ الخادشة للحياة، خاصة وأن الفن من الأسلحة التى الممكن أن يكون لها دور كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، والعمل على إرساء الأخلاق الرفيعة، وألقاء الضوء على بعض الحالات المتحرشين الذين يتم توقيع عقوبات عليهم حتى يكون عبرة لغيره.