أصدر حزب العدل، بيانًا لتأكيد موقفه الوطنى فى دعم جهود الدولة المصرية فى مواجهة الخطر الخارجى وحفظ مصالح الأمن القومى المصرى فى ليبيا وشرق البحر المتوسط، وقال الحزب فى بيانه، "يؤكد حزب "العدل" على موقفه الوطنى الثابت، إزاء دعم جهود الدولة المصرية قيادة وجيشا، فى الحفاظ على مصالح الأمن القومى المصرى فى ليبيا وشرق المتوسط".
وشدد الحزب، فى بيانه اليوم الجمعة، على وقوفه خلف الدولة المصرية، فى كل الخطوات التى تتخذها فى سبيل حماية المصالح المصرية فى ليبيا وشرق المتوسط، مؤكدًا على دعمه للجيش الوطنى الليبى فى كل تحركاته لفرض الأمن فى اتجاه التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر عملية برلين.
وثمن الحزب فى هذا الشأن، بيان وزارة الخارجية المصرية بكل بنوده، كما يثمن قرارات مجلس الأمن القومى المصرى، وأعلن حزب العدل، عن رفضه الكامل لأى تدخل خارجى فى ليبيا، مشيرًا إلى الدور المشبوه الذى تلعبه تركيا فى دعم التنظيمات الإرهابية، وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى، بسبب إصرار بعض الدول على فرض حكم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا بقوة الأمر الواقع، مقابل محاولات استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها.
وأضاف البيان، أنه "اتساقا مع موقف الخارجية المصرية، فإن حزب "العدل" يدين، تمرير البرلمان التركى للمذكرة المقدمة من الرئيس التركى لتفويضه بإرسال قوات إلى ليبيا، استنادا على مذكرة التفاهم الباطلة التى وقعتها الحكومة التركية مع فايز السراج فى اسطنبول يوم 27 نوفمبر الماضى حول التعاون العسكرى والأمنى".
ويذكر أن البرلمان التركى، كان قد وافق، الخميس، على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، تحت زعم حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا.
