أعلن النائب محمد فؤاد، إعادة تقدمه بالاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن القصور فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى سقط بموجب التعديل الوزاري الأخير، الذى شمل حقبة وزارة التضامن الاجتماعى.
ولفت النائب محمد فؤاد، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمام كبير لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال دمجهم بشتى المجالات واهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة، وإقامة احتفالات لهم منها "قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة"، والتى عقدت مؤخرا فى 24 من الشهر الجارى، ومطالبة الرئيس بترسيخ وتعزيز تلك الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين ذوى الاحتياجات وتعزيز مشاركتهم فى المجتمع، وضمانا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.
وطالب فؤاد، التنفيذيين بالسير على نفس درب القيادة السياسية، وتذليل العقبات امام ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018، متابعا:" لا يجوز أن نكون حتى تاريخه نعانى أزمة فى إصدار البطاقات وتفعيل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وعلى رئيس مجلس الوزارء، ووزيرة التضامن ترجمة مساعى الإرادة السياسية إلى واقع ملموس وهذا دورنا ايضا كنواب رقباء على تطبيق تلك السياسات وتنفيذها والوقوف بالمرصاد لمن يعيق تطبيقها وتطبيق القوانين الصادرة من المجلس الموقر".
الجدير بالذكر أن فؤاد تقدم باستجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور فى تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا، إلى أن كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أدائها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، فعلى سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت فى إصدار نموذج الكشف الطبى، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج فى التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع رغم ان القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.