حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميًا بـ"المناقصات والمزايدات"، والصادر برقم 182 لسنة 2018، محتويات المظروف الفنى فى عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية.
وحسب المادة 48 من اللائحة فيجب أن يحتوى المظروف الفنى على ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب، بالإضافة إلى البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات وعلى الأخص وبحسب طبيعة الأعمال المطروحة الآتى:
1- بيان الشكل القانونى لصاحب العطاء والمستندات الدالة على ذلك.
2- بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد فى السجل التجارى أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.
3- بيانات وخبرات صاحب العطاء ومن قد يعهد إليهم ببعض بنود العملية من الباطن وفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات.
4- المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد.
5- بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها التنفيذ والإشراف علي تنفيذ العملية.
6- المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد سار.
7- بيان مصادر ونوع الموال والمهمات والأجهزة التي تستخدم في التنفيذ.
8- البطاقة الضريبية سارية وآخر إقرار ضريبي.
9- بطاقة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سارية.
10- تعهد بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن 40% في عقود مقاولات الأعمال.
11- إقرار الالتزام بالتأمين على العمالة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك.
12- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
13- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
14- نسب الدفعة المقدمة المطلوبة لتنفيذ محل العقد وأوجه صرفها إذا نصت كراسة الشروط والمواصفات على ذلك.
15- طريقة التنفيذ والبرنامج الزمني للتوريد أو التنفيذ ومدته.
16- الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المقدمة عن العرض.
17- قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها.
18- معاملات تغيير الأسعار للبنود أو مكوناتها الوارده بكراسة الشروط والمواصفات في عقود مقاولات الأعمال التي تتطلب ذلك.وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.
ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر، وبما يحتق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.