انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من حسم مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حوله.
وأحد المواد المهمة التى تضمنها القانون تلك المنظمة لنقل الموارد الأحيائية أو مستخلصاتها إلى طرف ثالث لم يتضمنه الترخيص، حيث نصت المادة 20 من مشروع القانون بأنه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدى المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.
وحسب المادة القانونية فيُشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.
وتأتى أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
ويؤكد مشروع القانون سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية، فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
وكان الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، أكد أن مشروع القانون هو بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لاسيما بعد انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، والتى تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثلة في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد على هذه الثروات والموارد، وأخيراً النفاذ إلى تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.