ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المترشح فى انتخابات مجلس النواب بضرورة فتح حساب بنكى بأحد البنوك ، لكى يودع أموال الدعاية الانتخابية وما يتلقاه من المسموح من تبرعات فيه ، وذلك ليسهل على الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة ومراقبة أوجه الانفاق ، التأكد من عدم وجود أى مخالفات قانونية فى عملية الانفاق على الدعاية الانتخابية.
وتنص المادة 27 من القانون على، يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) ، أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره ، كما يقوم المترشح باخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب ، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها ، ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب
كما نصت المادة 28 على ، " يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة".
يذكر أن الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا ، قد بدأت اجراءاتها منذ الأول من يناير الجارى بفتح باب الترشح للانتخابات بالدائرتين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التكميلية لاختيار عضوين جديدين بمجلسِ النواب بالنظام الفردي أحدهما عن دائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، والآخر عن دائرة مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا، يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير المقبل في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و13 فبراير في الداخل، لوفاة شاغلي المقعدين.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت 6 و7 مارس المقبل في الخارج، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مارس.