حددت مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، المعايير الواجب اتباعها من قبل وسائل ا لإعلام عند تغطية الجرائم الجنسية والإجرامية المتعلقة بالقصر.
وجاء فى المدونة أنه على وسائل الإعلام الإخبارية احترام حق الأطفال فى الخصوصية من خلال ضمان سلامة القصر المتورطين فى قضايا الجرائم الجنسية والجنائية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق إدلائهم بأدلة هامة ذات صلة والحفاظ على هويتهم وأنه لا يجب السماح بالوصف التفصيلى أو التصويرى أثناء التغطية الإعلامية لتجنب وضع القضية فى إطار جنسى، وأنه لا يجب ذكر تفاصيل عن وسائل الانتحار أو إيذاء النفس وطريق ارتكاب الجرائم لتجنب المحاكاة، وأنه ينبغى أن تبرز التغطية الإخبارية التأثير الاقتصادى والاجتماعى والنفسى لمثل هذه الحوادث على الطفل والأسرة والمجتمع، وأنه ينبغى إيلاء اهتمام خاص للغة والمصطلحات المستخدمة فى إعداد التقارير الإخبارية لتجنب الإشارة الى تبرير للحادث، وأنه يجب استخدام مصطلحات محددة ودقيقة لتجنب أى لبس فى طبيعة الحادث "لا ينبغى الإشارة إلى الاغتصاب/الاعتداء الجنسى على أنه لقاء جنسى".
وتضمنت المعايير إعطاء الأولوية لضمان سلامة أى قاصر متورط كشاهد أو ضحية عند صناعة التقارير الإخبارية، وأنه يحظر نشر صور الأطفال المشاركين إما كضحايا أو متهمين أو أسمائهم، بسبب تأثير ذلك على مجرى العدالة، ولتجنب التشهير بهم وتوخى الحذر الشديد قبل تحديد أسمائهم أو عرض أى صور ثابتة أو متحركة لهم، كما يجب أن يكون لذلك مبرره المنطقى.