أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون، أن الدستور نظم تشكيل مجلس الأمن القومى ونص أيضاً على اختصاصاته، لافتا إلى أنه فيما يخص تشكيل المجلس فيرأسه رئيس الجمهورية ويضم عضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وجميع ما سبقوا أعضاء بصفتهم.
وقال عبد اللطيف فى تصريح لــ"انفراد"، إن اختصاصات المجلس المنصوص عليها دستورياً هى إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق فى التصويت.
وتابع أستاذ القانون: "الاختصاصات السابقة ليست على سبيل الحصر بل ترك الدستور للمشرع حق إضافة اختصاصات أخرى لعمل المجلس".
جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومى كان قد اجتمع يوم اليوم الخميس الماضى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما فى ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوى ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.