طالبت سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، حصر الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات والتخصصات،للوقوف علىأسباب عدم الاستفادة منها، والقيمة التى ستعود على الدولة جراء إعادة الاستفادة من هذه الأصول، لتحقيق العديد من المنافع والمكاسب، أولها منع التعدى على بعضها فى بعض المحافظات، بالإضافة لتطوير الشركات والهيئات من خلال عائد الاستفادة بها، خاصة أن بعض الهيئات الخاسرة تمتلك أصول غير مستغلة كفيلة بإعادة هيكلتها تدر أرباح وتحقق مكاسب كبيرة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وحصرها تمهيدا لمنع التعديات عليها وفى نفس الوقت لوضع خطة لتحقيق أقصى استفادة منها، وأن تتحول بعض الهيئات الخاسرة التى تمتلك أصول بملايين الجنيهات إلى هيئات رابحة، وفى نفس الوقت تدر أرباح للخزانة العامة للدولة.
ولفتت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هناك بعض الهيئات تعانى من الخسارة، وتمتلك أصول كفيلة بوقف نزيف الخسائر، وبعض الشركات والمصانع لديها ايضا أصول كفيلة فى حالة إعادة استخدامها بإعادة هيكلتها وتطويرها بما يتوافق مع خطة التطوير التى شرعت فيها الدولة خلال السنوات السابقة.
واقترحت المصرى، تشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة، وتلقى الإخطارات من الجهات التى لديها أصول أيضًا، وذلك من خلال بتكثيف الجهود والعمل بجدية فى هذا الصدد وسرعة اتخاذ إجراءات حيال الأصول غير المستغلة، لدعم الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات وفى نفس الوقت لوقف نزيف الخسائر لبعض الهيئات ومنع التعدى على هذه الأصول فى بعض المحافظات، والاستفادة من بعض الأراضى فى إنشاء مشروعات قومية وخدمية للمواطنين.