طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة بجدول زمنى لتطبيق منظومة ميكنة جميع الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطنين على مستوى الجمهورية، وأن تسرع الحكومة في تفعيلها وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، وشدد على ضرورة أن تعمل كل الوزارات والمصالح الحكومية على التنسيق والربط بين بعضها البعض فيما يتعلق بالخدمات المشتركة، وذلك حرصا على تحقيق الصالح العام وعدم تعطيل تقديم الخدمات للجمهور.
وقال "العادلى"، لـ"انفراد"، إن ميكنة الخدمات الجماهيرية المختلفة المقدمة للمواطنين في المصالح والجهات الحكومية والمحليات، ستؤدى إلى القضاء على البيروقراطية والروتين، مستطردا: "بعض الموظفين يتفننوا في تعطيل مصالح المواطنين، ويتسببوا في تعطيل إنجاز طلبات ومصالح المواطنين، وممكن ورقة تخلص في خمس دقائق تاخد شهرين بسبب مماطلة وكسل موظف".
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد في كل الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يتم تيسير الإجراءات خاصة فيما استصدار التراخيص، بأن تكون جهة واحدة مسئولة عن ذلك، حتى يتم فض التشابكات فى الاختصاصات بين الجهات الحكومية.
كما شدد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين الوزارات فيما بينها من موضوعات واختصاصات مشتركة، وألا تعمل كل وزارة فى جزر منعزلة، حرصا على سرعة الإنجاز وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
في سياق متصل، أشاد "العادلى"، بتكليف رئيس الحكومة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة، حيث حدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.