خصص مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة الثلاثاء القادم، لمناقشة أول استجواب تحت القبة منذ دور الأنعقاد الأول، وذلك بنظر الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
لكن ماهي الضوابط الإجرائية للاستجواب، يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة علي النحو الاتي :
1- إن كان مقدم الاستجواب سبق أن تقدم بأي أسئلة أو طلبات إحاطة في ذات موضوع الاستحواب يعتبر متنازلاً عنها.
2- تقدم إلي رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متي قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) علي الأقل ثم الانتقال إلي جدول الاعمال علي غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلي جدول الاعمال.
3- للمستجوب حق سحب استجوابة في أي وقت إما بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس، إما شفاهة في الجلسة. وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الاعمال.
4- يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلي لجنة لتقصي الحقائق بشرط موافقة المجلي علي ذلك.
5- يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب في الجلسة المحددة لمناقشة استحوابه سحباً للاستجواب، مال يكن غيابة بعذر يقبله المجلسن وفي هذه الحالة "العذر مقبول" ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة.
6- يسقط الأستجواب بعد زوال عضوية من تقدم به، أو صفه من قدم إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله.
7- إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس علي الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة الاستجواب وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب.
ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره في الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
8- إذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابة أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
9- لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.