أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، أهمية مشروع قانون الزراعة العضوية، الذى من المقرر مناقشته بالجلسة العامة غدا الأحد، مشيرا إلى انه يؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، مشيرا إلى أن مشروع القانون، يهدف لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحى، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
ولفت رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن هذا القانون، سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالى زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما انه سيحافظ على صحة المواطن المصرى، نظرا لان هذه المنتجات تعتمد فى انتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وأوضح الحصرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التى تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
وأكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.
وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية فى الدول المتقدمة وتوفيرًا للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.