تستكمل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، بمقر البرلمان، مناقشة مشروع قانون تنمية القطاع، المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزى، وقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.
وقال رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة مستمرة أيضاً لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 146 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بحضور هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة.
وكان النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، قال إن اللجنة أنهت مناقشة 85 مادة من مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات، الذى يتضمن حوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهى من مناقشة المشروع الشهر الجاري، تمهيدًا لمناقشته فى جلسة البرلمان، شهر يناير المقبل، حيث تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، كما نصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.