وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن يكون تأسيس الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى فى شكل شركة مساهمة، مع الإتاحة لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية فى شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وتنص المادة (33) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، إلى أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسى وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ووفقا للمادة (33) يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.