وافقت لجنة الخطة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، والذى يعفى الأرباح الراسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم بين البنوك وشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تملك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات ديون البنوك على تلك الشركات المتعثرة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها إلى البنوك.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يُتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المُشار إليها فى المادة السابقة والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بامتداد أثر هذا القانون ليشمل الهيئات الاقتصادية العامة المتعثرة لأنها تعانى من نفس المشاكل التى تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن ضرورة موافاة اللجنة ببيان من الحكومة بالأثر المالى والاقتصادية لتطبيق هذا القانون سواء على الحالات الجارى بحثها أو الحالات المستقبلية.
ويأتى تعديل القانون فى إطار جهود الدولة نحو إقامة شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل فى دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية التى هذه الشركات.