أكد المهندس جمال فتحي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، علي الجهود المبذولة للقضاء علي أي تلوث بترولي قد يحدث، وفي مقدمتها مراكز مكافحة التلوث البحرية أو النهرية المنشأة والتي بلغت تكلفتها بدءًا من عام 2009 حتي تاريخه بلغت 230 مليون جنية.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي اليوم الثلاثاء، اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي بشأن التسريب النفطي المتكرر الذي يهدد الحياة البحرية والبرية ويدمر السياحة، حيث أكد البرلماني حدوث 30 حاله تسرب نفطي في العام 2018/2019 اخرها 12 ديسمبر في رأس غارب.
وقال فتحي، إنه يتم العمل في ضوء استراتيجية منع التلوث والتي تقوم علي عده محاور رئيسية أولها الوقائي من خلال تفعيل قانون البيئة وتعديلاته، لافتا إلي التسهيلات المقدمة بالموانيء المختلفة لاستقبال المخلفات، لكن أغلب المراكب لا تلتزم بنقل المخلفات الزيتية أو الصلبة للشاطىء لمعالجتها.
وأضاف فتحي، أنه يجري أيضا بشكل دوري إحلال وتجديد الخطوط بشكل مستمر لمنع أي تلوث في البحر، بالإضافة إلي تدريب الكوادر علي احتواء أي تلوث قد يحدث والتحرك السريع لضمان تأثيرات أقل، وهناك مراقبة دائمة لدي الوزارة، متابعا : "هدفنا انتاج البترول ولو حصل أي كسر في الخطوط سيتسبب في خسارة كبيرة علي مستوي المنتج والبيئة لذا نعمل علي مواجهة أي تلوث قد يحدث ليبقي بشكل محدود".
ولفت فتحي إلي أن الحوادث التاريخية للتسريب النفطي كلفت مبالغ كبيرة، مع ذلك يتم الإعلان عنه بمنتهي الشفافية، متابعا : لا ننكر أنه قد يحدث تلوثات بترولية لكن معظم الحوادث لسنا مصدرها ولم يثبت ذلك"
من جانبها قالت كوثر حسني مستشار وزيره البيئة، إن القانون يلزم الوزارة بخطة طوارىء وطنية بالتعاون مع الجهات المعنية لاسيما البترول، لافته لوجود بصمة زيت يمكن من خلالها معرفه أسباب التلوث، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض تعويضات بيئة ليطالب رئيس اللجنة طلعت السويدي بإحصائية عما قامت به الوزارة الفترة الماضية لرصد الملوثات وتحديد مصدرها والإجراءات المتخذة ضد المخالفين.