بدأ النائب محمد الحسيني، مقدم أول استجواب يناقش تحت قبة البرلمان موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفى بولاق الدركرور العام، تبرز صور وفيديو للوضع الحالى للمستشفى والتى قام بتسجيلها بنفسه، قائلاً : " هذا نموذج للمستفشيات الحكومية فى مصر، وتخدم 4 ملايين مواطن فى مناطق شعبية".
وأشار الحسيني، معلقاً على مجموعه من "الشكاير المتكدسة"، بأنها نفايات خطرة بالإضافة إلى مخلفات المستشفي، لافتاً إلى ظهور مواسير الصرف الصحي، وانتشار الكلاب والقطط داخل المستشفى فى وضع غير مقبول.
ويظهر فى الفيديو الذى يبثة الحسيني، وجود بعض الأجهزة المتهالكة الملاقاه فى الطرقات من اسره وغيرها، مشيراً إلى إغلاق قسم العلاج الطبيعي، قائلاً : ما يحدث وضع مخزي.
وتناول الحسينى خلال الفيديو الذى بثه الحسيني، وضع الحمامات داخل المستشفي، بالإضافة إلى النفايات.
ووجه الحسينى حديثة إلى وزيرة الصحة التى تحضر الجلسة العامة : "حضرتك اهتمى بالصورة"، وكانت قد استهل حديثة مستعينا بالأية القرانية "مستعنا بالاية القرانية " يا أيها الذين امنوا اتفوا الله وقولوا قولا سديدا"
وحسب للائحة مجلس النواب، تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
ومن المتوقع أن تقدم إلى رئيس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) على الأقل ثم الانتقال إلى جدول الاعمال على غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الاعمال.
ووفقا للائحة، إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس على الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره فى الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وإذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابة أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.