قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أداة الاستجواب هى بمثابة اتهام للوزير المختص فى موضوع معين، ولا يجوز إقحام وقائع جديدة خارجها أو ينصرف عن مضمونه،جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعى الحالي، والموجه من النائب محمد الحسينى إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور.
وأضاف عبد العال: "هناك طلبات قدمت من النواب فى قضايا أخرى وهذا غير جائز، الأتهام محدد، أما مشاكل الصحة الأخرى ليس هذا الأستجواب مجالها".
وحسب اللائحة مجلس النواب، تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
ومن المتوقع أن تقدم إلى رئيس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) على الأقل ثم الانتقال إلى جدول الاعمال على غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الاعمال.
ووفقا للائحة، إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس على الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره فى الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وإذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابة أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.