قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الصور التى عرضت خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، من جانب النائب محمد السيد الحسينى، حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، تكفى لمساءلة الحكومة مجتمعة وتكفى كموضوع للاستجواب، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.
وشدد عبد العال، على منع التصفيق وفقا للتقاليد البرلمانية وطبقا للائحة، مضيفاً: "لم ينته المجلس من قرار فماذا التصفيق؟ .. إقرأوا اللائحة جيدا، لكن لان هذا أول استجواب يمكن هناك عذر".
فى سياق متصل، انضم النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إلي طلب النائب محمد السيد الحسيني، بسحب الثقة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مضيفاً : ما شاهدناه ألم كل المصريين وما وهو أمر متكرر في محافظات مصر.
واضاف ملك، أن الاصلاح يبدأ بالأعتراف بالأخطاء، والوزيرة تحدثت عن نجاح تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر من عمل فيها ونتمني لها النجاح في تخفيف العبء عن المصريين، لكننا نؤكد أن الوزارة تعمل بدون رؤية.
وتابع ملك، أن ما يحدث في الجيزة مماثل لما يحدث في المنيا، متهماً وزيرة الصحة بعدم إجادة التواصل مع قيادات الصحة أو نواب المجلس وعدم الاستماع إلي أحد، مضيفاً : ما ذكرة النائب جزء من معاناه النواب والمرضي.
من جانبه، قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الأمور بملف الصحة ليست وردية فهناك مشاكل عصيبه وصعبة، لكن إيضا هناك إيجابيات تجلت في المبادرات الرئاسية ومجهودات القائمين عليها ومنها حملة100 مليون صحة، والقضاء علي فيروس سي، وهي حملة مبشرة لاسيما مع معاناه المواطنين من مشاكل كثيرة منها الفشل الكلوي.
وأضاف العمارى، أن هناك مشاكل عديدة أيضا بالقطاع الصحي، والمعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن الخدمة، ومنظومة التأمين الصحي الجديدة ستأخذ وقت وهي ليست بالمسأله السهله، مشدداً علي ضرورة التصدي لاشكاله نقل الحضانات والرعاية المركزة.
ولفت العماري، إلي أن المستشفيات النموذجية دون المستوي بالإضافة إلي المشاكل المتعددة في قطاع الدواء والنقص الشديد في بعض الأصناف الدوائية ومنها دواء مرضي الغدة الدرقية، مشيراً إلي أن ملف السكان أيضا بمثابة "قنبلة موقوته" وليس هناك مسح سكاني صحي منذ 2014.