قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن هناك تحذيرات من تداعيات مخاطر "الاقتصاد غير الرسمى" فى استمرار وتفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، مطالبة بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها فى شأن تنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمى وفرض رقابة الدولة عليه، مشيرة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصرى، وله العديد من المخاطر على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية، وأيضا فى دعم الأنشطة الإجرامية المالية والجنائية والإرهابية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، فى بيان لها، أن مصادر الاقتصاد غير الرسمى تعمل على توفير بيئة مالية لمثل تلك الأنشطة، حيث تسهل عمليات تدفق الأموال وتهريبها بعيدًا عن الرقابة الرسمية.
وأشارت النائبة فايقة فهيم إلى وجود دراسات أكدت دور الاقتصاد غير الرسمى فى الجريمة المالية، ويفتح بابًا لانتشار "العملات الافتراضية" التى تسعى العديد من الجماعات المتطرفة إلى توظيفها مؤخرًا كمصدر لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وفى وقت سابق، أكدت اللجنة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، أن مواجهة المشروعات العشوائية غير الرسمية يتطلب وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع فى الاندماج مع الاقتصاد الرسمى، والتعامل بشكل شرعى معه.
وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة البرلمانية بعدد من النقاط الهامة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى نستعرضها على النحو الأتى:
1- قيام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، ثم تقوم بتسجيل نشاطها فى الجهات الرقابية الخاصة بها، على سبيل المثال مصلحة الرقابة الصناعية.
2- تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى.
3- بحث كيفية استفادة هذا القطاع من تجربة انشاء حاضنات المشروعات التى تم إنشاؤها ببعض الدول (هذه الحاضنات عبارة عن مجمع توفرة الدولة فى مكان له رخصة لمدة زمنية محددة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات ويتم تجميع المشروعات الصغيرة فيها، مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات، ومن خلال الحاضنة بعد أن يكتسب الخبرة يستطيع الانتقال إلى مكانه الخاص).