أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المسؤولية السياسية للوزير تنصرف لكل تقصير فى إطار عمله، سواء متعلق بأعمال مادية فى المرفق أو إدارية أو تصرفات داخل الوزارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعى الحالى، والموجه من النائب محمد الحسينى إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفى بولاق الدكرور.
وأضاف عبد العال، أن المسئولية السياسية تشمل كل ما يتعلق باختصاصات الوزير، وعندما نتحدث فى الاستجواب لا نتحدث فى صحته من عدمها، إنما وقائع الاستجواب وعما إذا كانت تدخل فى اختصاص الوزير ام لا.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن الاثار المتربة على المسؤولية السياسية قد تكون ادارية أو جنائية، ولكل منهم نطاقه.
وتابع عبد العال، " عندما يتم التحدث عن تهالك مستشفى فلا يقصد فقط البناء، إنما يمتد ليشمل عدم جودة الخدمات، كأن يكون الحوض بدون صنبور، أو انتشار النفايات بالمستشفي".
جاء ذلك تعقيبا على النائب إيهاب الطماوى أن الاستجواب الموجه من النائب الحسينى ورد فيه نصاً أنه بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، ولم أجد فى الصور أو الفيديوهات ما يتناول التهالك، وبالنسبة لما يتعلق بالنفايات أو الكلاب الضالة فالوزيرة عقب عليها بأن هناك تعاقد لمواجهة هذا الأمر، كما أشارت إلى تخصيص 150 مليون جنية قبل مناقشة الاستجواب من أجل تطوير المستشفى، متابعاً : " إيضاحى حرصاً على تطبيق القواعد القانونية حتى لا يتحول الاستجواب إلى أداه تخرج عن نطاق شرع من أجله، واطلب الانتقال لجدول الأعمال".