قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن مشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين، المقدم في البرلمان، خطوة جيدة للغاية، لأنها تضمن كل الأمان الوظيفي لنواب المحافظين الشباب، وخاصة أنها تعد مظلة أمان لكل من يتم تعيينهم في المناصب التنفيذية في الدولة من أعمار الشباب، لافتا أن وجود قانون يحفظ وظائفهم هي خطوة تشجيعية لمن سيكون في المناصب التنفيذية من الشباب فيما بعد.
وأضاف نائب محافظ الدقهلية في تصريح لـ"انفراد" أن مشروع القانون المقدم للبرلمان، يساعد بشكل كبير على عودتنا إلى أماكنا الوظيفية، وأنه يوفر لنا عنصر الأمان الوظيفي، ويساعدنا بشكل كبير كنواب للمحافظين أن نعود إلى أماكنا العملية في أي وقت ينتهى هذا التكليف السياسي".
وتابع قائلا :" القيادة السياسية حريصة بشكل دائم على دعم الشباب في المناصب القيادية، ونحن قلبنا المنصب كنواب للمحافظين لأنه كان تكليف من القيادة السياسية لا يمكن رفضه، بغض النظر إلى أي عواقب، فوجود مشروع القانون الذى يضمن حقوق نواب المحافظين، يعطى مظلة حماية لنا ، كما أنه يحقق عنصر الأمان والاستقرار، ويجعل نواب المحافظين يعملون في حالة اطمئنان مستمرة وأن لا يكون قلق على أي شيء آخر، وخاصة أن كل نواب المحافظين لهم مهام وظيفية كانوا فيها، وحتى لا يتضرروا فوجود هذا القانون هام جدا ليس فقط لنواب المحافظين الحاليين، بل والذين سيأتوا في مناصب قيادية وتنفيذية أخرى خلال السنوات المقبلة".
وتقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى تم إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإدارة المحلية، والذى يتكون من 4 مواد، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.