كشف جابر المرى، الناشط الحقوقى القطرى المعارض، أسماء الوزراء والمسئولين المفروضين على الحكومة القطرية، حيث يعدون أذرع تميم بن حمد فى التخطيط للتحريض ضد المنطقة العربية، ومن يتولون سياسة التطبيع مع تل أبيب، مشيرا إلى أن من بين الوزراء القطريين المفروضين على الحكومة القطرية الوزير القطرى صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة القطرى، حيث إنه أحد أذرعه تنظيم الحمدين.
وقال المعارض القطرى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن وزير الثقافة والرياضة القطرى، هو وزير الظلام كما يطلق عليه شعب قطر، وهو الوزير المفروض على حكومة تميم كرهاً، حيث زار إسرائيل خلال بداية هذا العام الجديد.
وأشار جابر المرى إلى أن هناك وزراء ومستشارين في الديوان الأميرى بقطر من حقبة تنظيم الحمدين ومفروضين على تميم بن حمد أمير قطر وهم لم يشملهم التغيير بعد حكم تميم، وأبرزهم حمد بن خليفة العطية مستشار الأمير، وعلي الفطيس النائب العام القطرى، وقائد الحرس الأميري اللواء هزاع الهاجري، بالإضافة إلى صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والإعلام وهو وزير الظلام، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر علي المري.
ولفت المعارض القطرى إلى أن هذه الشخصيات هم من يديرون اللوبيات الغربية ضد دول الرباعي العربى الداعى لمكافحة الإرهاب، لأن السياسة القطرية تتطلب ذلك، وكانت السياسات القطرية الداعمة للجماعات الإرهابية انعكست على الشعب القطرى، خاصة بعد إقدام تنظيم الحمدين على إلغاء الخدمات المجانية التى كانت تقدمها للمواطنين، من أجل توفير أموال لتمويل التنظيمات المتطرفة فى المنطقة العربية، فى الوقت الذى سجلت فيه الخطوط الجوية القطرية خسارة 640 مليون دولار، حيث أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه بعد إنفاق أموال خزينة قطر على الإرهاب ودعمه في المنطقة صارت الحكومة القطرية تبحث عن مصادر دخل جديدة، غير مبالية بمتاعب وهموم المواطن القطري، حيث أعلنت الحكومة القطرية، عن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات للمواطنين القطريين، وهي الصرف الصحي والمياه والطرق والتي تشمل الأفراد والمنشآت، والتي كانت في وقت سابق جميعها مجانا.