مراقبة أوجه إنفاق الدعاية الانتخابية ومتابعة المرشحين خلال فترة الدعاية، أحد المهام التى توكلها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة رصد ومتابعة الدعاية الانتخابية، وفى الانتخابات التكميلية بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، شكلت الهيئة لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل دائرة من الدائرتين بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة لوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، وكذا مراجعة ومراقبة الحسابات البنكية للمرشحين المخصصة فى هذا الشأن.
وتعد هذه اللجنة تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات وحصرا لوقائعها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ونتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية ، وترسل هذه التقارير إلى الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
ونصقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على إلزام المترشح فى انتخابات مجلس النواب بضرورة فتح حساب بنكى بأحد البنوك، لكى يودع أموال الدعاية الانتخابية وما يتلقاه من المسموح من تبرعات فيه ، وذلك ليسهل على الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة ومراقبة أوجه الانفاق، التأكد من عدم وجود أى مخالفات قانونية فى عملية الانفاق على الدعاية الانتخابية.
وتنص المادة 27 من القانون على: يشترط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا "الهيئة الوطنية للانتخابات"، أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا (الهيئة الوطنية للانتخابات) أولا بأول، بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
كما نصت المادة 28 على "يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها. وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة".