أصدرت اليوم الأحد، وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، التقرير الرصدى السادس حول الفساد فى مصر لعام 2019 ، ويتضمن التقرير الذى يقع في ( 37) صفحة عددا من الملاحظات من واقع رصد وتوثيق قضايا الفساد فى مصر خلال العام الماضى وأهمها على النحو التالى :
اولا : بلغ عدد قضايا الفساد التى تم توثيقها خلال عام 2019 نحو 120 قضية .
ثانيا : بلغ اجمالى المبالغ المضبوطة فى تلك القضايا نحو مليار و100 مليون جنية .
ثالثا : جاءت محافظة القاهرة فى المركز الاول كأعلى المحافظات التى شهدت حالات فساد بحوالى (41) قضية تلتها محافظة الجيزة ثم الاسكندرية والسويس ب6 قضايا واقلهم محافظات بنى سويف والبحيرة واسوان وبورسعيد بحالة واحدة فيما لم تسجل محافظات الوادى الجديد والدقهلية اى حالات فى عام 2019 .
رابعا : جاء المتهمون بإرتكاب وقائع فساد من فئة كبار الموظفين وصغار الموظفين ومواطنين عاديين لا يحتلوا اى مناصب حكومية .
خامسا : جاء شهرى مايو واكتوبر كأعلى شهرين شهدا حالات القبض على متهمين بالفساد بحوالى 19 حالة ، ويليهم شهر يناير بـ 18 حالة ، وفبراير ويونيو ونوفمبر 12 حالة وجاء شهر ابريل كأقل شهر شهد حالات ضبط قضايا فساد بحالة واحدة .
سادسا : جاءت وزارتى التنمية المحلية والمالية كأعلى وزارتين شهدتا حالات ضبط لقضايا الفساد بـ14 حاله يليهم وزارة العدل بـ13 حالة فيما جاءت اقلهم فى وقوع حالات فساد وزارتى الاتصالات والبيئة بحالة واحدة .
وقال سعيد عبد الحافظ مدير الملتقى إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال مكافحة الفساد خلال الست سنوات الماضية، بوضع استراتيجيات واضحة لمكافحة الفساد وسقوط موظفين كبار تربحوا من الوظيفة العامة ، وهو ما يؤكد وجود ارادة سياسية لاجتثاث افه الفساد واستكمال اجراءات التنمية فى مصر ، مشيرا الى اهمية استكمال ذلك بصدور تشريعات تتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في مصر.
وطالبت وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بملتقي الحوار في ختام تقريرها بعدد من التوصيات اهمها :
1- سرعة اصدار قانون خاص لحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد .
2- اصدار قانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات .
3- النظر في اتخاذ تدابير لتعزيز تحديد وشفافية الجهات التي تساهم في التبرع للمرشحين لمناصب منتخبة وللأحزاب السياسية .
4- اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لضمان تفعيل القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن منع تضارب المصالح .
5- اصدار تشريع ينظم مسألة المساعدة القانونية المتبادلة أو استرداد الموجودات بشكل تفصيلي في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة ١٨ من قانون مكافحة غسل الأموال) على ان يتضمن مجموعة التدابير والإجراءات المتاحة في الإجراءات الجنائية الداخلية، بما فيها تلك المتعلقة بتتبع وتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات .
6- تعزيز تدابير إقرار الذمة المالية الخاصة بالموظفين العموميين المحددين، وكذلك الرقابة الداخلية وعملية المراجعة، واعتماد نظام لتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني .
7- النظر في إلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة.
8- اصدار قانون يمنح الدولة الحق فى مصادرة ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرَّم أو ارتبطت به، دون إدانة جنائية، في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب ( الوفاة أو الفرار أو الغياب ).