وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على إعفاء المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيًا وفقا للأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدايمة المبينه بالقانون، من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
ومنحت المادة (97) التي وافقت عليها لجنة المشروعات اليوم، لوزير المالية بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر، والمستندات والإجراءات التي تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في الباب السابع بما في ذلك تقرير نظم للحوافز لنشجيع المشروعات علي التعامل بالفواتير الضريبية.
ويتضمن الباب السابع من مشروع قانون تنميمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة، والتى تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التى تسجل بعد صدوره، والتى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يجاوز 6 ملايين جنية سنويا، وكذلك المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية سنوياً.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون تتضمن على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.