تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين بمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لكل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بسبب فرض تبرع إجباري على محاجر الرخام دون أي سند قانوني، مطالبا بحضور وزير التنمية المحلية فى البرلمان للرد على طلب الإحاطة وتوضيح كل التفاصيل بشأنه.
وأوضح الجزار في طلب الإحاطة، أن العديد من أصحاب المحاجر تقدموا بالشكاوى له بسبب إجبارهم على دفع تبرع من أجل الحصول على تجديد رخصهم قيمته 300 ألف جينه، مؤكدا أن هذه الأموال ليس لها مستند رسمي من الدولة، وإنما تبرع إجباري ودون وجه حق ومن لا يدفع لا يتم تجديد الترخيص له.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من تسديد أصحاب المحاجر كافة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة من أجل تجديد ترخيص المحاجر إلا أن محافظ السويس يطالبهم بمبالغ مالية دون وجه حق كتبرعات إجبارية، مضيفا: "يجب أن يسأل عن أسباب هذه الحصول على هذه الأموال أمام مجلس النواب، حتى يتم إيقاف هذا الأمر الذي يطرد الاستثمار من المحافظة".
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وتضمنت اللائحة، أحكاماً عامة، تنص على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.