قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه وفقا لإحصائيات مؤكدة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة وعلى مدار السنوات الماضية، توسع فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ عام 2014، نحو 22 ألفا و399 مسجونًا، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين، حيث كان العفو الرئاسى يُطبق فى أضيق نطاق وفى حالات فردية فقط ولاعتبارات سياسية معينة.
وأشار عابد، إلى أن دستور 2014 نص على ضمانات للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، ودور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، وأخيرا وليس أخرا، الدورالمحورى للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور إنعقاده الحالى، والتى تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.
وأوضح عابد أن الرئيس يستند فى ذلك إلى المادة 611 من الدستور والتى نصت على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.» لافتا إلى أن حماية الحقـوق والحريـات الشخصـية للإنسـان، من أهم الأمور التي سعت الأديان و القوانين والمواثيق الدولية لضمانها، وقــد تكفلــت الدولــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي المجتمعــات المعاصــرة ضــمان حمايــة هــذه الحقــوق والمصــالح للأفـراد وللمجتمـع ككل.
وأضاف عابد، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان والمتصلة بجميع الاعتبارات والقيم المعنوية، لافتا إلى أن حمايـة الحريـة الشخصـية بمـا تشـتمل، الحقـوق والحريـات العامـة عليـه مـن حقـوق، يـنعكس إيجابا على حماية باقى الحريات العامة والعكس صحيح، مؤكدا أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الالتزام بالقوانين، إذ من الممكن إتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائى.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه فيما يخص التطبيـق القضائي للعدالة الجنائيـة، والذى يعد مـن الحقـوق العامـة التـي تناولتهـا العديـد مـن المواثيـق الدوليـة والإقليمية سـواء فـي شـكل إعانات دولية أو اتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة، وتتمثل فى، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسـان والشـعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20.
وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محورى فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للأرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الآيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.
جاء ذلك خلال ندوة "دولة القانون"، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
وتناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.