تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال لوزير الزراعة، حول آلية تطبيق منظومة كارت الفلاح على أراضى الأوقاف و أراضى الإصلاح الزراعى، مؤكدا، أن المنظومة الجديدة لها العديد من المميزات ولكن لابد من الوقوف على الملاحظات التى قد تكون سببا يعوق التطبيق على أرض الواقع، وتعرقل استكمال الإجراءات، خاصة وأن الهدف منها تقديم كل الدعم للفلاح فى إطار التحول الرقمى الذى تسعى إليه الدولة المصرية.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت فى تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وهناك خطة لتعميم التطبيق، وكان من ضمن الملاحظات بعد التطبيق الفعلى على أرض الواقع، أراضى الأوقاف، وأراضى الإصلاح الزراعى، متسائلا عن ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الزراعة والاوقاف لحل هذه الملاحظة من قبل المزارعين، حتى تتمكن من تعميم التطبيق بشكل سلس على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازة الورقية التى لها الكثير من السلبيات على القطاع وعلى المزارع بشكل عام.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن كارت الفلاح له العديد من المميزات أبرزها، توحيد كافة الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية، وهذا بدوره ينعكس على منظومة الدعم بشكل مباشر، وتسليم المزارع كافة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات، وهناك العديد من المشاكل التى عانى من الفلاحين بسبب التلاعب فى منظومة الأسمدة على وجه التحديد، إلى جانب أن الكارت سيكون له دور فى استلام السلف الزراعية والدفع ولن يقتصر دوره على الأسمدة فقط، وهذه خطوة نحو التحول الرقمى ودمج قطاع الزراعة فى منظومة التحول بشكل كامل.
ولفت عضو اللجنة، إلى أن كارت الفلاح يستطيع المزارع من خلاله تحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية، الاستفادة من منظومة الرعاية الصحية، الاستفادة من منظومة التكافل، وهذا بدوره يقضى على أشكال الفساد.