تقدمت منظمات حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ، بتقرير عن انتهاكات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان و حول دعم تركيا للجماعات الارهابية والجماعات المسلحة فى دول الشرق الاوسط ، و ذلك الى هيئة مراجعة ملف تركيا الخاص بحقوق الانسان وأعضاء الوفود الرسمية بالمجلس مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف تركيا الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 28 يناير الجارى في جنيف.
وجاء فى التقرير أنه لم يتوقف دعم تركيا للجماعات الارهابية والجماعات المسلحة فى دول الشرق الاوسط ، مضيفا أنه توافرت العديد من الشهادات والوثائق التى تؤكد نقل تركيا للعناصر الارهابية من سوريا الى ليبيا و استخدام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان لخطاب تهديدى لدول الجوار يستلهم فيه رموز الخلافة العثمانية البائدة ، مع حديث محتدم عن وجود مشروع عثمانى يستخدم العناصر الارهابية لدعم تحرك تركيا لاحتلال مناطق نفوذها القديمة فى الشرق الاوسط .
وطالبت المؤسسات الحقوقية فى تقريرها بإدانة النظام التركى الذى كانا سببا فى انتشار انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية داخل وخارج تركيا ، خاصة و أن الإرهاب هو سياسية النظام الحاكم من أجل تنفيذ أحلامه الاستعمارية التوسعية فى جنوب البحر المتوسط وهو ما يهد الأمن والسلم الإقليمي فضلا عن ارتكابه لكثير من الجرائم والانتهاكات الحقوقية ضد أفراد الشعب التركى المعارضين لنظام أردوغان .
ينقسم التقرير الى عدة فروع رئيسية تمثل كل منها انتهاك يقوم به النظام التركى فى الخارج والداخل ، حيث يرصد التقرير العديد من التصرفات التى تمثل كل منها انتهاكا حقوقيا يستوجب المسألة وتحرك المجلس لمطالبة ذلك النظام بالتوقف عن انتهاك حقوق الانسان، من بينها معاناه اللاجئين فى تركياو جرائم التدخل العسكرى التركى فى شمال سوريا وانتهاكات النظام التركى ضد القبارصة و دعم المليشيات الارهابية فى ليبياو تصدير المرتزقة الى ليبيا .