أكد أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن البرلمان سيستأنف عمله ويبدأ فى مناقشة القوانين المكملة للدستور بداية من منتصف مايو المقبل، لافتا أن مجلس النواب سيكون فى انعقاد دائم حتى يتمكن من إنهاء القوانين المكلف بإصدارها وفقا للدستور وهى قانون العدالة الانتقالية ودور العبادة، إضافة إلى إقرار الموازنة.
وأضاف الشريف لـ"انفراد" اليوم، الخميس، أن تلك القوانين وجوبية وفقا للدستور الجديد، بجانب المشروعات التى فرضت نفسها على البرلمان مثل قانون الإدارة المحلية واتفاقيات السعودية، التى على رأسها تعيين الحدود بين مصر والسعودية لجزيرتى "تيران وصنافير" وقانون ضبط الأداء الأمنى، مما يستلزم صدورها قبل انتهاء الدور التشريعى الأول.
وأشار إلى أنه وفقا للدستور، المفترض ألا يقل دور الانعقاد لمجلس النواب عن 9 شهور، لكن المعتاد فى الدورات البرلمانية السابقة هو إنهاؤه فى شهر يونيو، متوقعا أن يتم مده حتى يتمكن من إنهاء مهامه التشريعية.
وكان مجلس النواب قد انتهى أمس الأربعاء من مهمته الخاصة بتجديد الثقة لحكومة شريف إسماعيل ليبدأ استكمال مهامه التشريعية
رفع جلسة البرلمان بعد منح الثقة للحكومة.. والمجلس ينعقد السبت لانتخاب لجانه.