قال تقرير صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قمة الاستثمار البريطانية الافريقية حققت العديد من المكاسب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الأفراد والشركات في جميع أنحاء إفريقيا والمملكة المتحدة، وقد انعكست هذه المكاسب في الصفقات التجارية بين الشركات البريطانية والشركاء الأفارقة التي تم الإعلان عنها في القمة والتي أبرمت مع 11 دولة إفريقية، وبلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات جنيه إسترليني، وتشمل قطاعات البنية التحتية، والطاقة، وتجارة التجزئة والتكنولوجيا.
واشار التقرير الى ان حكومة المملكة المتحدة أعلنت عن أكثر من 1.5 مليار جنيه إسترليني من المبادرات الممولة من المساعدات البريطانية والتي من المتوقع أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتعبئة أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة الإضافية للقارة، فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات لتسهيل تمويل البنية التحتية في كل من أوغندا ومصر وكينيا وإثيوبيا وغانا ونيجيريا. ويذكر أن مبلغ 3.5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات البريطانية التي تم الإعلان عنها خلال القمة مخصص للتمكين الاقتصادي للمرأة في إفريقيا.
وذكر التقرير أن القمة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أكتيس” البريطانية والصندوق السيادي المصري، حيث وقَّع الطرفان مذكرة تفاهم للاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، والتعاون الاستراتيجي بين الطرفين للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، أبرزها: البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، والتعليم. وتتضمن المذكرة الاتفاق على ضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني لمصر على مدار 3 سنوات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن “أكتيس” أنجزت في مجال الطاقة 23 مشروعًا في إفريقيا حتى الآن، بقدرة 4 جيجاوات، وتدير استثمارات طويلة الأجل قيمتها 3.4 مليارات دولار في القارة الإفريقية.
وقال التقرير :"ان تعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من فرص الاستثمار والتجارة بالقارة الإفريقية الواعدة، كان سببًا رئيسيًا في أن تسعى دول العالم لإطلاق منصات تعاون مشترك مع القارة الإفريقية، لمحاولة تعزيز التواجد الاقتصادي، سواء بالاستثمار في الصناعة أو التجارة، الأمر الذي يفسر حرص ألمانيا والصين واليابان وروسيا على تدشين كلٍّ منها منصة تجمعها بالقارة الإفريقية، وتأتي قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية كأحد مظاهر ذلك التنافس المستمر بين دول العالم على التواجد في إفريقيا، والذي تسعى دول القارة جاهدة لتحقيق أقصى استفادة من ورائه، بما يخدم أولوياتها القارية ويسهم في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية وأجندة إفريقيا 2063."