شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة هشام الحصرى، اعتراضات عدد من ممثلى الجهات الحكومية على بعض مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مما دعى اللجنة إلى أن تقرر تشكيل لجنة مصغرة للتوافق حول مواد المشروع، وذلك قبل البدء فى مناقشة مواد القانون باجتماعات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون بالتوافق، كما هو عهدها في مناقشة مشروعات القوانين السابقة، مستشهدا بمشروع قانون الرى الذى انتهت منه اللجنة بعد جلسات مناقشة على مدار ثلاثة أدوار انعقاد.
وقال الحصرى: ليس لنا مصلحة باللجنة، سوى مصلحة الصياد البسيط، وإن انحيازنا له هو أمر يفرضه الواقع والأمانة ويأتي متماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالانحياز إلى المواطن البسيط والمزارع والصياد، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثرة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن فى آن واحد.
وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المصغرة، التى سيتولى إدارتها النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ستكون مهمتها تقريب وجهات النظر حول اراء بعض الجهات الحكومية وممثلى الصادين الذين لديهم ملاحظات حول مشروع القانون، لتبدأ اللجنة عقب ذلك مناقشة المواد مادة مادة، وسط حالة من توافق الجهات الحكومية، ومنح الفرصة للنواب لابداء كافة مقترحاتهم بشأن القانون.
وأكد مجدى ملك، وكيل اللجنة، ان الهدف من أى مشروع قانون يتم اقراره، هو التيسير على المواطنين، وهو ما تتبعه اللجنة دائما، حرصا على مصلحة المواطن انطلاقا من حرص الرئيس السيسى على ذلك، متوقعا ان يخرج القانون بمنتهى الأمانة الوطنية وقابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، إن ثروات مصر المائية مهدرة للأسف، بسبب تعدد الجهات والقوانين واللوائح التي تمنعنا من تنمية البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل، مستشهدا ببحيرة البردويل وغيرها من البحيرات التي تحظى بمستوى عالى عالميا، ولا يمكن ان تعود بالنفع حاليا ، بسبب تلك العراقيل، مؤكدا أهمية مشروع القانون في وجود جهة واحدة لادارة القطاع.
وأضاف الصياد في كلمته بالاجتماع: اطمأنكم أن الحكومة حريصة على صغار الصيادين، وأن القانون بصفة عامة لصالح البلد والشعب وتنمية البحيرات ويمثل مصدر للدخل القومى لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم برئاسة هشام الحصرى لمناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأشار سكرتير الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ممثلا عن الصيادين، أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الأسماك، هو زيادة الأعباء المالية على الصيادين، مثل الضرائب والضرائب العقارية والمحاضر والمخالفات والغرامات، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف، فى الماضى كان الصياديون يبيعيون كيلو البلطى بنحو 7 جنيهات ويحققون مكاسب، والآن بلغ سعر الكيلو نحو 20 جنيها، ولايكسبون منه بسبب كثرة الأعباء، مضيفا أن مشروع القانون الجديد، من شأنه زيادة الأعباء على الصيادين، وهو ما يتخوفون منه.
وعقب ممثل هيئة الثروة السمكية، عاطف صلاح، بان الهيئة دائما تساعد الصياد، نافيا وقوع ضرر على الصيادين من قرارات الثروة السمكية، وأن هدفهم في النهاية هو مصلحة الصياد وحمايته.
واعترض على كلامه، النائب رائف تمراز، مشيرا إلى أن هناك أخطاء من الثروة السمكية، حيث تقوم رفع الأسعار على الصيادين، مطالبا بنزول مسئولي الهيئة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.