خضع الملف الحقوقى التركى للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم 28 يناير 2020، وذلك فى إطار ما يعرف بآلية الاستعراض الدورى الشامل، وخلال هذه الجلسة الذى شارك فيها وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، برئاسة أيمن عقيل رئيس المؤسسة، وقدم العديد من الدول الأعضاء بالمجلس توصيات للحكومة التركية طالبتها بوقف الانتهاكات التى ترتكبها بحق المواطنين الأتراك، والافراج عن كافة المعتقلين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدنى، والتوقف عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان كشفت اليوم الانتهاكات التى ترتكبها السلطات التركية، وظهر ذلك جليا من خلال عدد التوصيات الكبيرة التى قدمت لتركيا، حيث قدم ما يقرب من 133 دولة توصيات للحكومة التركية تطالبها بتعديل قانون الإرهاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدنى منذ محاولة الانقلاب فى يوليو 2016.
وكان السفير علاء يوسف رئيس البعثة المصرية "مندوب جمهورية مصر العربية"، أكد أنه يجب على تركيا التحقيق الفورى فى قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، ومنع الافلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطات الأخرى، مدينا الانتهاكات الممنهجة التى تقوم بها تركيا ضد الأفراد.
وطالبت الهند تركيا بضرورة تبنى قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، فيما أوصت العراق تركيا بضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، كما طالبت دولة غانا تركيا بالالتزام بجميع معهدات حقوق الإنسان والاتفاقيات، وخاصة اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم، كما أكدت على ضرورة التوقف عن عمليات التعذيب فى تركيا.