أكد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، قوة العلاقة بين البرلمان والحكومة، والتى وضع الدستور أساس لها وأضاف الواقع العلمى ابعاد لها وكذلك السوابق والتقاليد البرلمانية التى تم إرسائها.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون التجارب السريرية برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، وفى حضور أعضاء اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب محمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية، والنائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، والنائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، والنائب نبيل الجمل.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة حريضة علي المشاركة في اجتماعات الجلسات و اللجان النوعية، ويتم تبادل الرؤى و الاقتراحات، سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين أو القضايا العامة، لافتاً إلي أن التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لا يهدف إلا لما يحقق الصالح العام، وخروج القوانين في أفضل صورة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بـ"التجارب السريرية"، لفت المستشار علاء فؤاد، إلي أن التعاون تجلي في طلب اللجنة رأي الحكومة وصياغتها الموحدة بشأن مشروع القانون المعترض عليه، وبناء عليه تقدمت الحكومة برأيها وصياغتها الموحدة، واقتصرت صياغتها علي المواد محل الاعتراض بتعديل بعضها وإلغاء البعض الآخر، مع ما ترتب عليه ذلك من إعادة ترتيب مواد المشروع، وذلك دون أن يطال التعديل غير المواد المعترض عليها.
وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.