أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لإعادة مشروع قانون الإدارة المحلية للجنة المختصة، للبدء فى عقد جلسات استماع، وحوار مجتمعى من جديد بشأنه.
وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن اللجنة عقدت بالفعل جلسات ولكن منذ 3 سنوات والوضع اختلف فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب ضرورة تجديد الجلسات مرة آخرى، مشيرا إلى أنه طالب بفصله فى قانونين، أحدهما قانون الإدارة المحلية ويتناول سلطة المحافظات واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص بالانتخابات.
وبرر "حسب الله " ذلك بأن الجانب الخاص بالإدارة المحلية يمثل 90% من القانون، وسيأخذ وقت فى مناقشته وما يستلزم الإسراع به هو قانون إجراء انتخابات المحليات لذلك الأفضل فصلهم حتى لا يتعطل القانون.
وتابع قائلا: "يجب أن نفصل بين شقين وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أن الحزب مستعد بكافة كوادره لخوض انتخابات المحليات.
كانت قد شهدت أول جلسة للبرلمان لمناقشة مشروع القانون خلافات واسعة وانقسامات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى شهدت مفاجآت باعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع القانون، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، بينما يتمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.
وأرجع المعترضون على مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب، على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد، وأنه لابد أن تكون هناك فرصة للأحزاب لتدريب الشباب وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية.