فى إطار خطة التحول الإلكترونى للدولة وبما ييسر من الدخول إلى المتحف الكبير المزمع افتتاحه، أتاح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً خلال الجلسات الأخيرة، تحصيل قيمة زيارة المتحف بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
وحسب المادة (4) من مشروع القانون، يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983".
كما نصت المادة على أن يتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
ويهدف مشروع قانون مقدم بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، الذى وافق عليه البرلمان نهائيًا خلال الجلسات العامة الأخيرة، إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية فى أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف.
جدير بالذكر، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قال إنه كان هناك اجتماعًا مطولاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاختيار قائمة مختصرة من الشركات المرشحة من كبرى الشركات العالمية لتنظيم الحفل العالمى لافتتاح المتحف المصرى الكبير الذى سيكون على مدار عدة أيام، وأن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير سيكون أسطوريا يبدأ من الهرم وينتهى بالمتحف الكبير، ويظهر معالم مصر كلها، مشيرًا إلى أن هذا الحفل سيكون ضخم جدًا، ويتم توجيه الدعوة فيه لكافة رؤساء وملوك العالم والشخصيات الفنية والرياضية البارزة فى العالم أجمع.