قال النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وستنتهي من مراجعته، لإعداد تقريرها النهائي بشأنه لعرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشته في الجلسة العامة.
وأضاف، المشد، لـ"انفراد"، أن مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من المشروعات التي ناقشتها اللجنة باستفاضة، وبعدما أعاده المجلس للجنة يتم ضبط صياغته دون أي تعديل في مواده.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وعرضته على المجلس وتم مناقشته فى الجلسة العامة إلا أن المجلس قرر وقتها إعادته للجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
وينص مشروع القانون على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، فيتم النص على الآتى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".
وقررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها السابقة، إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إلى وزارة الصحة لإبداء ملاحظاتها عليها، تمهيدا لإعداد تقرير نهائى عن المشروع لعرضه على المجلس.