شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلافا حول المادة "12" من مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، والتى تنص على تحصيل رسوم من الطلبة بالتعليم قبل الجامعى وبالجامعات والمعاهد والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة على أن يقوم كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى حكومى وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة فى دمج وحماية ذوى الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية قدرها خمسة جنيهات، ويستتثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة، وأن يؤدى الطلاب فى مراحل التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة حكومية وخاصة مساهمة قدرها عشرة جنيهات، ونصت أيضا، على خصم مبلغ شهرى يتراوح من ثلاثة جنيهات حتى عشرة جنيهات من أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة لصالح الصندوق بواقع ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
وجاء الخلاف بسبب اعتراض ممثل المالية المستشار رمضان صديق، على تحصيل رسوم من العاملين بالدولة وشركات قطاع العام والأعمال العام، قائلا: "إن هذه الجزئية صعب تطبيقها على أرض الواقع، حيث إن هناك صعوبة فى تحصيل الرسم على العاملين، كما أن هناك شبهة بعدم دستوريتها بسبب أن الرسم يتم فرضه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام دون القطاع الخاص"، لافتا إلى أن هناك حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض الضريبة على العاملين بالدولة بالخارج، لأنها كانت تحصل من العاملين بالدولة، ولا يتم تحصيلها من العاملين بالقطاع الخاص بالخارج.
فيما تمسك المستشار أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن، بالمادة، قائلا: "إن الهدف هوالمشاركة من جميع طوائف المجتمع فى موارد الصندوق" ، وأمام الجدل، طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، من ممثل المالية المستشار رمضان صديق، أن يقوم بصياغة المادة ويرسلها للجنة الأسبوع القادم.
يذكر أن لجنة التضامن تناقش اليوم مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي وهبة هجرس في نفس الموضوع.