أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهمية النتائج المترتبة على توجيهات الرئيس السيسى الفورية بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، وأوضح أن الأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسيا فى وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وأشار مشهور، فى بيان له، إلى أنه وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة الصناعة فإن 87% من مشاكل المصانع المتعثرة فى مصر، ترجع إلى أسباب تتعلق بالمشاكل التمويلية وتدفقات السيولة النقدية، كما أشاروا إلى أن 90% من المصانع القائمة فى مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن عدد المصانع المغلقة منذ عام 2011 وصل حتى الآن لـ4500 مصنع مغلق، جزء كبير منها متعثر، وخلفت وراءها ما يقرب من 250 ألف عامل مصرى عاطلين، حسب بيان أصدره الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين فى أكتوبر من عام 2014، موضحا أن تعثر المصانع يصنف ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.
وأوضح مشهور أن التعثر المالى يمثل نسبة كبيرة من أسباب تعثر المصانع، وبالتالى جدولة الديون تعد من أفضل الحلول لحل مشاكل التعثر والمساهمة في تخفيف الأعباء على المصانع، وأكد أن المبادرات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تدعم القطاع الصناعى وتدفعه نحو مزيد من التقدم، بما يخدم الاقتصاد المصرى، ويساهم فى القضاء على البطالة وخفض معدلاتها، مطالبا بالتوجه أولًا نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها.