تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، النقل، والإسكان بشأن فوضى الإعلانات المنتشرة على الطرق العامة والرئيسية وحتى داخل الطرق الداخلية، مما يتسبب فى تشوه النسق الحضارى، وفى نفس الوقت ضياع الكثير من الأموال على الخزانة العامة للدولة.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، سرعة خروج مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة، لمواجهة العشوائية والفوضى فى منظومة إعلانات الطرق، وضرورة ان يتم توحيد جهة الإشراف على المنظومة وإصدار التراخيص، لمنع التضارب القائم حاليا، والقضاء على مشكلة وجود اكمثر من جهة مشرفة، مما يشيع المسئولية بين هذه الجهات وتكون المحصلة عشوائية وفوضى فى الاعلانات على الطرق.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة تسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومنع أى إعلانات بدون تراخيص، لتحصل الدولة على مستحقاتها وإدخال موارد لخزينة الدولة، خاصة وأن حجم الاستثمارات فى مجال الإعلانات يبلغ مليارات الجنيهات، وهناك ألاف الشركات التى تعمل فى المجال أيضا،بالإضافة إلى الصناعات المغذية الأخرى لهذه الصناعة مثل الحديد والأسمنت والورق والبلاستيك وقطاع المقاولات، وهناك ألاف من الأشخاص العاملين فى هذه الصناعة مما يستوجب سرعة خروج القانون للنور ليقضى على الفوضى المنتشرة فى الشوارع وينظم جهة واحد للإشراف عليها.
وأشار العقاد، إلى أن مشكلة الغعلانات تكمن فى تعدد القوانين المطبقة ما بين قانون المزايدات والمناقصات وقانون الاعلان، وتعدد الجهات المانحة للتراخيص، مما يستوجب ان يكون هناك قانون واحد فقط وجهة واحدة هى المنوط بها تنظيم هذا الأمر، لحل هذه الازمة التى سيكون لها دور كبير فى دمج قطاع غير رسمى فى القطاع الرسمى للدولة، بالإضافة للنسق الحضارى، خاصة وان هناك بعض الإعلانات كانت سببا رئيسيا فى زيادة نسبة الحوادث على الطرق نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات الخاصة بها.