شارك عدد من أحزاب المعارضة فى أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقده ائتلاف دعم مصر حول قانون الادارة المحلية، منها أحزاب الحركة الوطنية، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، التجمع، والمحافظين.
وتساءل محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين، عن الفارق بين القانون المطروح فى الحوار المجتمعى مع عدد من الأحزاب، والقانون الموجود فى البرلمان، قائلا: "ما الداعي للحوار رغم رفض الأغلبية البرلمانية وموافقة المعارضة، رغم تحفظاتها لإكمال مؤسسات الدولة، وفي نفس الوقت ثمنت الأغلبية جهود لجنة الإدارة المحلية فى إصدار القانون.
وأوضح الأمين، أن الإطالة في إصدار القانون ليس لها معنى، ولا يجب التحرك دائما في الدواير المفرغة، مشيرا إلى أن مبدأ الرقابة فى القانون إنجاز، لكن تنفيذه صعب ويحتاج مراجعة، بجانب تعريف واضح للعمال والفلاحين، مشيدًا بوجود اللامركزية فى القانون.
من جانبه، قال ممثل حزب المصرى الديموقراطى، إن الحوار المجتمعى والقانون نفسه تأخر كثيرا، وإن الحزب يعد مشروع قانون سواء بخصوص الانتخابات أو الإدارة المحلية، يتضمن النص على الثلثين للقائمة النسبية، والثلث لقائمة مغلقة حتى تستوعب الكوتة، مطالبا دراسة امكانية اختيار محافظ شاب.
ويحضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.